به گزارش خبرنگار ایبِنا، در روز‌های اخیر شاهد نوسانات نرخ ارز بودیم که بیشتر ناشی از هیجانات بازار در پی حوادث اجتماعی اخیر است. در این فضا برخی سودجویان به دنبال سوءاستفاده از این شرایط، اقدام به اجاره کردن کارت ملی مردم می‌نمایند و برخی مردم به علت عدم اطلاع و سهل‌انگاری کارت ملی خود را در اختیار این افراد گذاشته اند که عواقب جدی و بدی را برای آن‌ها به همراه داشته و دارد.
مراقب کلاهبرداران بازار ارز باشید!
تابستان امسال بود که بانک‌مرکزی اعلام کرد که صادرکنندگان و تجار می‌توانند بخشی از ارز خود را در بازار با نرخ توافقی عرضه کنند. همچنین خریداران ارز توافقی نیز می‌توانند به ازای هر کارت ملی ۲ هزار یورو و یا معادل آن را به دلار دریافت کنند. این تصمیم بانک‌مرکزی موجب ثبات این بازار شد، اما در پی این تصمیم برخی فرصت طلبان با سوءاستفاده از بی‌اطلاعی و بی‌احتیاطی برخی افراد، اقدام به استفاده و اجاره کارت ملی این افراد برای دریافت ارز توافقی کردند.
این مسئله را هر روز صبح و با قدم زدن از مقابل صرافی‌های میدان فردوسی می‌توان مشاهده کرد. انتظار افراد در صف‌های مقابل صرافی‌ها برای دریافت ارز و عبور و مرور اتوبوس‌هایی که حامل افرادی هستند که به ازای دریافت مبلغ بسیار کمی حاضر به در اختیار گذاشتن کارت ملی خود به این افراد هستند. کمی بیشتر اگر صبر کنید احتمالا با افرادی مواجه خواهید شد که از شما تقاضای کارت ملی دارند و حاضرند برای اجاره کارت ملی شما مبلغی را نیز پیشنهاد دهند.
اخیرا این مسائل با انتشار اخبار کاذب توسط رسانه‌های معاند، التهاب بازار در نتیجه حوادث اخیر و هیجانات بازار همراه شده است که می‌تواند موجب متضرر شدن افراد در نتیجه کاهش نرخ ارز پس از ریزش حباب قیمتی و عواقب جدی و بسیار بد در نتیجه سوءاستفاده کلاهبرداران از کارت ملی افراد شود.
با این شرایط لازم است تا در رابطه با عواقب در اختیار گذاشتن کد ملی به افراد دیگر نکاتی را گوشزد کنیم تا بی اطلاعی افراد موجب ایجاد خسارت سنگین و جبران ناپذیر نشود.
سوءاستفاده از کارت بانکی و ملی افراد برای اعمال مجرمانه
باید توجه داشته باشیم که از کارت ملی و حساب بانکی باید تنها برای موارد شخصی استفاده شود و مسئولیت تمام عواقب استفاده از کارت ملی و حساب بانکی هر فرد بر عهده خود آن فرد است و حتی اگر فردی دیگر از این مدارک برای اعمال مجرمانه استفاده کرده باشد بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی و قاچاق عواقب این تخلفات بر عهده دارنده کارت ملی و حساب بانکی خواهد بود.
در هفته‌های اخیر موارد متعددی مشاهده شده که دلالان از کارت ملی و حساب بانکی شخصی افراد برای اهداف غیرقانونی استفاده کرده‌اند و این مسئله خسارات جبران ناپذیری را به بارآورده است.
به گفته میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی، افرادی که برای خرید ارز کارت ملی خود را در اختیار دلالان می‌گذارند، به اجبار کد ملی، کارت بانکی، شماره حساب و بعضا رمز کارت بانکی خود را در اختیار دلالان ارزی قرار می‌دهند که ممکن است در روز‌های بعد سوء استفاده‌های گسترده‌ای از این اطلاعات افراد از سوی دلالان ارزی انجام شود.
احتمال حذف یارانه معیشتی خریداران ارز با کارت ملی
به گفته یک کارشناس اقتصادی، دولت این اجازه را دارد که سیاست‌های حمایتی خود را نظیر پرداخت یارانه از کسانی که توانایی مالی خرید ۲ هزار دلار را دارند سلب کند.
میثم مهرپور با اشاره به اینکه حجم بسیاری از افرادی که جلوی صرافی‌ها صف می‌بندند متقاضی واقعی ارز نیستند، گفت: ممکن است بسیاری از افرادی که کد ملی خود را در اختیار اخلاگران بازار ارز قرار می‌دهند، برای سود اندک این کار را انجام دهند و ممکن است، اساسا تمکن مالی خرید ۲۰۰۰ دلار به مبلغ بیش از ۶۰ میلیون تومان را نداشته باشند در صورتی‌که دولت این اجازه را دارد سیاست‌های حمایتی نظیر پرداخت یارانه را از وی سلب کند و به دست متقاضیان نیازمند برساند. این حرف یعنی کسی که با کد ملی اقدام به خرید ارز کرده است، دیگر نیازمند سیاست‌های حمایتی دولت نیست.
همچنین طیبه حسینی؛ سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در این باره اظهار کرد: مسلما خرید ارز آن هم به میزان ۲۰۰۰ دلار جزو فعالیت‌های اقتصادی خانوار به شمار می‌رود و اطلاعات آن برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها ارسال می‌شود.
وی ادامه داد: خرید ارز از سویی تراکنش مالی به حساب می‌آید و از سوی دیگر فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود و این مساله برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت رفاه در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار و پایگاه رفاه ایرانیان ثبت خواهد شد.
بدین ترتیب قراردادن کارت ملی، حساب بانکی و مدارک شخصی در اختیار دیگر افراد خطرات بسیاری را به همراه دارد و باید از آن دوری کنیم. متاسفانه دیده شده کلاهبرداران به شیوه‌های مختلفی از قبیل اجاره کارت بانکی، کارت ملی و دیگر مدارک شخصی و پرداخت مبلغی اندک، اعمال مجرمانه را انجام می‌دهند که عواقب آن گریبان گیر صاحبان مدارک می‌شود و بعضا خساراتی را به همراه دارد که بسیار بسیار بیشتر از عایدی آن است. در نتیجه لازم است تا مردم با هوشیاری از دادن مدارک شخصی خود به دیگران خودداری کنند تا از خسارات احتمالی جلوگیری شود.
